در حال حاضر دو مدل دارای بازپرس و بدون بازپرس در جهان وجود دارند. در مدل دارای بازپرس، مراحل تعقیب و تحقیق از هم تفکیک شده، اولی در اختیار دادستان و دومی در اختیار بازپرس است. بر عکس در مدل بدون بازپرس هر دو وظایف تعقیب و تحقیق به دادستان واگذار شده است. بازپرس در دوره فعلی با چالش ها و انتقادات فراوان روبروست. تغییرات و تحولات صورت گرفته در کشورهایی چون آلمان و ایتالیا که آیین دادرسی کیفری آنها بر مبنای مدل دارای بازپرس بوده است، و نیز مدل اتخاذ شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حاکی از تمایل جهانی به حذف بازپرس به عنوان قاضی ای که مستقیما در تحقیقات و جمع آوری دلایل جرم شرکت کرده و جایگزینی آن با قضات ناظری است که هیچ نقشی در انجام تحقیقات نداشته و وظیفه انحصاری ایشان نظارت بر اقدامات دادستان است. این نظارت در جایی پررنگ می شود که اقدامات دادستان می تواند مخل آزادی افراد و یا حریم خصوصی ایشان باشد. برای مثال در آلمان و ایتالیا که بازپرس را از نظام قضایی خود حذف کرده اند، دادستان حق صدور قرار بازداشت افراد را ندارد و این مهم به عهده قضات ناظر است. این در حالیست که نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری ایران علیرغم چالش های علمی و عملی پیش روی بازپرس و تغییرات صورت گرفته در جهان همچنان به مدل دارای بازپرس معتقد هستند.

گواه نمایی، ابزاری زبانی است که در معنای نخستین اش، برای مشخص سازی و رمزگذاری منبع اطلاع و عملکرد گوینده یا نویسنده در درست جلوه دادن سخن، به کار برده می شود. پس از آن گواه نمایی، در معنای ثانویه اش و به صورت ضمنی، می تواند قطعیت خبر را نشان دهد. به بیانی، زمانی که گواه نمای دیداری به کار گرفته شود فرد، رویداد یا خبری را از نزدیک مشاهده می کند. سپس فرد به فراخور آن اطلاع بخشی، قاطعیت بیشتری در پیوند با بیان آن رویداد به دست می آورد. تاکنون متن های بسیاری بر پایه قاطعیت کلامی مورد بررسی قرار گرفته اند که از این جنبه می توان آن ها را به گروه های جداگانه ای دسته بندی نمود. زبان شناسی حقوقی-به عنوان دانشی نو و بینارشته ای، می تواند روند رسیدگی به پرونده های قضایی را سرعت بخشیده و به درک قاضی و بازپرس در امر قضاوت کمک کند. از این رو، کاربرد و اهمیت ساخت ه ای گواه نما در زبان شناسی حقوقی، هنگامی روشن می شود که متهم در تلاش است تا با قسم خوردن، شرح جزء به جزء رخداد و موارد مشابه خود را از اتهام به جرمی مبرا سازد. همچنین متهم می خواهد صدق گفتارش را با گواه نمایی نشان دهد و قاضی یا بازپرس را متقاعد نماید. پژوهش حاضر، با هدف تاثیر کاربرد گفتمانی گواه نمایی در اقناع قاضی یا بازپرس، به تحلیل اظهارات دو فرد متهم به قتل (یک آقا و یک خانم) در دو پرونده کیفری، بر پایه زبان شناسی حقوقی و ابزارهای زبانی انجام شده است. یافته ها نشان داد که متهم ها از ساخت ه ای گواه نما همچون ساخت زمان گذشته ساده بهره می برند. متهم ها همچنین از ساخت ه ای گزارشی، افعال گواه نما مانند دیدن، به عنوان یک فعل حسی و واژه های گواه نما-که متهمین در کلام خود برای افزایش تاثیر پذیری و اعتباربخشی به سخن خود و متقاعدسازی بازپرس استفاده می کنند. این متهم ها سعی دارند با این ابزارهای زبانی، بازپرس را متقاعد کرده و اتهام وارد شده را انکار نمایند.

واگرایی مطالعات جرم شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته های مطالعات در حوزه جرم شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم زمان به نظریه های جرم شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است. یافته های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می دهد که شرکت های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم زا، در سطح سازه ها به دنبال نشان دادن چهره قانون مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی که شامل نهادی سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت ها است. بدین سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل شاین ثابت می کند که سازه ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش ها و پیش فرض های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه های مختلف نشان می دهد که در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می شود و از این رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه ها نشان می دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرذ

موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برائت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است. مسئلۀ مقالۀ حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزۀ انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزه قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکننده آن اعمال می شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتا ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفا می توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به تنهایی اختیار جلب متهم را دارند. در انگلستان در پی تعقیب و گریز و ورود متهم به مکان خصوصی، امکان ورود پلیس به این مکان برای جلب متهم وجود دارد، ولی در ایران نیازمند تصریح قانونی یا دستور صریح مقام قضایی است. در ایران، ضابطان دادگستری در استفاده از سلاح در حین جلب متهم محدود به جرایمی هستند، ولی در انگلستان در همه جرایم با شرایطی پلیس می تواند هنگام جلب متهم از سلاح استفاده کند.

در کشورهای مختلف دو مدل دادرسی کیفری، جاری است؛ مدل دادرسی بامانع و مدل بدون مانع. در مدل بامانع، مقام متصدی مرحله تحقیقات (دادستان یا بازیرس) اختیاری در انجام اقدامات قضایی که با حق حریم خصوصی و یا حق آزادی در تعارض است، نداشته و این اقدامات در اختیار مقام قضایی بی طرف دیگری است که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. در این مدل، اگر دادستان یا بازپرس، بازداشت یا ورود به حریم خصوصی کسی را لازم بداند، در قامت یک متقاضی، تقاضای خود را نزد قاضی ناظر طرح می کند. در حالی که در مدل بی مانع، بازپرس یا دادستان، در ارتباط با این موارد، مستقلانه تصمیم گیری می نمایند و البته قابلیت اعتراض بعدی به تصمیمات بازپرس یا دادستان، از مصادیق نظارت قضایی به حساب نمی آید. در دیوان کیفری بین الملی، دادستان، تحت نظارت قضایی نهادی به نام شعبه پیش دادرسی قرار داشته و مجوز لازم برای بازداشت یا ورود به حریم خصوصی به تقاضای دادستان و تایید این مرجع صادر خواهد شد. به همین جهت، دیوان برخوردار از مدل با مانع می باشد. در حالی که در ایران، همواره مدل بی مانع، حاکم بوده و هیچ گاه یک قاضی ناظر بی طرف در مرحله تحقیقات، حضور نداشته است. سپردن همزمان تحقیق و قضاوت راجع به آزادی و حریم خصوصی به بازپرس یا دادستان، به دور از موازین دادرسی منصفانه بوده و بهره بردن از مدل دادرسی دیوان کمکی شایان به رفع ایرادات وارد بر دادرسی ایرانی خواهد کرد.

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد، نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راسا شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است، لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است، برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.

مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته های تحقیق بیان می کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجودِ ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.